به نقل از «دانا»

سد دالکی و انتظار نخلستان‌های دشتستان برای رفع عطش/ تزریق هزار و ۸۰ میلیارد تومان، جان تازه‌ای به سد دالکی می‌دهد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۶۸۵۰

کم آبی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که نخلستان های جنوب ایران و به خصوص استان بوشهر را تهدید می کند و یکی از مهم ترین راه حل های عبور از این مشکل تکمیل سد دالکی است که در سفر معاون رئیس جمهور هزار و هشتاد میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گفته شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ استان بوشهر یکی از قطب های تولید خرما در کشور است و همچنین در این استان کشاورزی رونق دارد که این خود نیازمند داشتن آب مناسب و کافی برای آن می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله نیاز استان به داشتن آب را با ضرورت بیشتری روبرو می‌کند این با توجه به این است که در استان بوشهر با وجود هم‌جوار بودن با خلیج‌فارس، منابع آب کشاورزی و شرب خود را یا از طریق چاه آب یا از سایر استان‌ها تأمین می‌کند.

انتظار کشاورزان برای بهره برداری از سد دالکی 

سید عبدلله موسوی یکی از کشاورزان دشتستانی است که این روزها به شدت با مشکل کمبود آب روبرو شده است و در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار سپاس عنوان کرد: نخل داری یکی از مهم ترین راه های تامین درآمد و اشتغال در شهرستان دشتستان است که افراد زیادی از این طریق روزی خود را به دست می آورند.

موسوی عنوان کرد: برای آنکه بتوان از نخلستان ها خرمای با کیفیت برداشت کرد و این شغل برای نخل داران اقتصادی باشد باید آب کافی برای نخل ها تامین شود.

این نخل دار دشتستانی عنوان کرد: یکی از راه های تامین آب برای نخل های دشتستان رودخانه ی دالکی است که چندین سال است مردم منتظر به بهره برداری رسیدن سدی هستند که بر روی این رودخانه در حال احداث می باشد.

وی افزود: بسیاری از نخلداران دشتستانی به دلیل بی آبی نخل های خود را رها کرده اند و تعداد زیادی از نخل به همین دلیل از بین رفته اند یا به اصطلاح ما مرده اند.

موسوی تشریح کرد: ما از مسئولان امر انتظار داریم هرچه سریع تر نسبت به تکمیل این سد و شبکه آبیاری پایین دست این سد اقدام کنند قبل از آنکه تعداد بیشتری از نخل ها حیات خود را از دست دهند.

بزرگ‌ترین سد هسته آسفالتی کشور آبی بر عطش دشتستان

سد دالکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حل مشکلات آب استان بوشهر در دولت دهم آغاز شد که به سرانجام نرسید و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز عدم تخصیص اعتبار مناسب این پروژه به نتیجه نرسید.

این سد بزرگ‌ترین سد هسته آسفالتی کشور است که با پیشرفت فیزیکی 42 درصد در شهرستان دشتستان استان بوشهر در حال ساخت است.

 حجم مخزن این سد ۲۷۰ میلیون مترمکعب و شبکه‌های آبیاری دالکی و کلل با زیر پوشش قرار دادن ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی نخیلات در شهرستان دشستان، از طرح‌های حائز اهمیت وزارت نیرو در استان بوشهر به شمار می‌رود.

حال این میراث برجای‌مانده از دولت‌های گذشته و آرزوی مردم استان بوشهر به دست دولت سیزدهم باید عملی شود که با تأکید دولت نیز همراه بود.

هفته‌ی گذشته سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر به استان بوشهر از این پروژه بازدید کرد و اعتبار مناسبی برای آن در نظر گرفت.

اختصاص هزار و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد مخزنی دالکی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بازدید از سد مخزنی دالکی و با توجه به فعال بودن و پیشرفت فیزیکی طرح ‌هزار و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح اختصاص یافت که این اعتبار به منظور تکمیل و پیشگیری از سیلاب تخصیص داده شد.

مرتضوی افزود: که این اعتبارات تا سال ۱۴۰۳ تخصیص می‌یابد و محل تأمین منابع از تهاتر نفت، ماده ۵۶ و منابع عمومی بودجه است.

سد دالکی نقش مهمی در برطرف کردن آب منطقه دارد

علی محمدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در این خصوص اظهار کرد: در جریان سفر سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان بوشهر روند سد دالکی بررسی و اعتبارات لازم به این سد اختصاص داده شد.

محمدی افزود: سد دالکی دشتستان یکی از مصوبات سفر سال گذشته ریاست جمهوری به استان بوشهر است و  نقش مهمی در برطرف کردن مشکلات آب منطقه ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: اعتبار مورد نیاز تکمیل سد دالکی را یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که هم‌اکنون ساخت بدنه این سد در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این سفر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تزریق یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان به ساخت سد دالکی خبر داد.

نقش سد دالکی در اشتغال، آبیاری نخیلات و آب شرب منطقه

 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تأکید کرد: سد دالکی در اشتغال، آبیاری نخیلات و آب شرب منطقه نقش مهم و تأثیرگذاری دارد و آب ۱۰ هزار هکتار اراضی نخیلات شهرستان دشتستان از این سد تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: ۲ میلیون نخل و بیش از ۴ هزار خانوار کشاورز از ساخت این سد بهره خواهند برد.

محمدی خاطرنشان کرد: تکمیل سد دالکی، پیش‌نیاز پایدارسازی مشاغل کشاورزی در بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان دشتستان است.

وی افزود: کنترل سیلاب‌های معدود زمستان و رهاسازی پیوسته این آب در فصول گرم سال، کمیت و کیفیت خرمای این منطقه را ارتقا خواهد داد و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دشتستان را شکوفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر پیشرفت فیزیکی سد را ۴۲ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به پیشرفت مناسب پروژه و تکمیل بودن شبکه آبیاری پایاب آن، امکان بهره‌برداری کشاورزان از این سد در کمترین زمان ممکن وجود خواهد داشت.

در سفر آیت‌الله رئیس و در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از نخلستان‌های شهرستان دشتستان و احداث شبکه آبیاری تحت‌فشار یکی دیگر از پروژه‌هایی که در راستای اصلاح مصرف آب و به تبع آن احیای نخلستان‌های استان بوشهر همچنین جلوگیری از اتلاف آب در نظر گرفته‌شده است آبیاری نخلستان‌ها با استفاده از شبکه آبیاری تحت‌فشار می‌باشد.

تصویب 220 میلیارد برای تکمیل شبکه آبیاری تحت فشار در نخلستان ها

در حال حاضر شبکه آب تحت‌فشار در آب پخش در مساحتی بالغ بر هزار و پنجاه هکتار در دست احداث می‌باشد که در سفر هیئت دولت 220 میلیارد تومان نیز برای اصلاح نخلستان‌های استان بوشهر در نظر گرفته شد.

همچنین  سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر هیئت دولت به استان بوشهر و در بازدید از پروژه شبکه‌های آبیاری تحت‌فشار نخیلات منطقه آب پخش عنوان کرده بود: زنجیره خرما به دلیل اشتغال‌زایی و ارزش افزوده، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر مورد توجه دولت سیزدهم است.

ساداتی نژاد افزوده بود: فاز بعدی پروژه آبیاری نخیلات آب پخش با تأمین اعتبار سال آینده ادامه می‌یابد.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: برای نخستین بار در بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف اعتباری به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان برای اصلاح نخیلات اختصاص یافته است که امید می‌رود سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

 اجرای طرح‌های اصلاح روش‌های آبیاری با هدف ارتقا کمی و کیفی محصول خرما انجام  می‌شود و با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان بوشهر و وعده‌ی تخصیص هزار میلیارد تومانی برای ساخت سد دالکی امید است تا سال 1403 این طرح به مراحل پایانی برسد.

دولت سیزدهم نشان داده که نه تنها در صحبت که در عمل نیز به دنبال رفع مشکلات مردم است و تا کنون  حدود سیزده ماه که آغاز به کار دولت می‌گذرد توانسته در زمینه‌های مختلف اتفاقات بسیار خوبی را رقم زند.

که کی از آن‌ها نیز کلنگ زنی طرح آب‌شیرین‌کن نیروگاه اتمی است که در هفته‌ی دولت و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کلنگ زنی شد تا پس‌ازآن شاهد شیرین سازی آب خلیج‌فارس برای مصارف خانگی باشیم.

استان بوشهر با داشتن ظرفیت‌های مختلف اقتصادی از انرژی گرفته تا زمینه‌های ترانزیت کالا و همچنین کشاورزی اما متأسفانه در برخی از دولت‌های گذشته با کوتاهی‌هایی همراه بوده که انتظار می‌رود با توجه به تغییر رویکردها و جابجایی تفکر ما نمی‌توانیم با تفکر ما می توانیم عقب ماندگی ها در دولت انقلابی به سرعت جبران شود.

گزارش: سید حسین حسینی

انتهای پیام/

 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر معاون اجرایی رئیس جمهور ۸۰ میلیارد تومان شهرستان دشتستان آبیاری تحت فشار یکی از مهم ترین استان بوشهر شبکه آبیاری نخلستان ها سد دالکی شبکه آب برای آن ی دالکی نخل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۶۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع